الأمم المتحدة ترفض بشدة المزاعم الموجهة ضد وكالاتها في اليمن – قضايا عالمية

ونفى ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، هذه المزاعم، قائلاً: “مثل هذه التصريحات الكاذبة لا أساس لها من الصحة، وتهدد سلامة الموظفين وتعوق قدرتنا وقدرة شركائنا على خدمة الشعب اليمني”.
ووجهت هذه الادعاءات ضد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وشركاء آخرين في المجال الإنساني.
وأكد من جديد أن وكالات الأمم المتحدة تعمل بلا كلل لمعالجة تأثير الأزمة الأليمة في اليمن، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان – أو حوالي 19 مليون شخص – على المساعدة الإنسانية والحماية.
حماية الحق في التعليم
منذ عام 2021، تعمل اليونيسف وشركاؤها على ضمان التعليم الجيد لأطفال اليمن من خلال برنامج استعادة التعليم والتعلم (REAL).
وقد قدمت هذه الشراكة الوطنية – مع وزارة التربية والتعليم، والبنك الدولي، والشراكة العالمية للتعليم وغيرها – دعما بالغ الأهمية، بما في ذلك دفع حوافز منتظمة لأكثر من 40 ألف معلم وإعادة تأهيل أكثر من 770 مدرسة.
كما قامت بتوفير الحقائب المدرسية والمواد التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل، وقدمت وجبات مدرسية منتظمة لأكثر من 600 ألف طالب، ودعمت أكثر من 9000 معلم بالتدريب المهني، من بين استثمارات أخرى.
وقال السيد دوجاريك: “مع وجود أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة في اليمن، تدعو اليونيسف سلطات صنعاء إلى قيادة نهج بناء وتعاوني، والعمل مع جميع الشركاء لتلبية الاحتياجات الملحة لجميع الأطفال”.
يجب حماية موظفي الأمم المتحدة
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة كذلك على ضرورة احترام وضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة.
لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ أن قام الحوثيون (المعروفون أيضًا باسم أنصار الله) باحتجاز 13 من موظفي الأمم المتحدة تعسفيًا، بالإضافة إلى أعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في عامي 2021 و2023 رهن الاحتجاز.
وقال السيد دوجاريك: “يكرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وشركائها، المحتجزين تعسفيا في اليمن”.
وأضاف: “في هذه الأثناء، يجب أن يعامل المعتقلون بالاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية، ويجب أن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين”.